ثمّ إن قلنا أنّه يلزمهما الحكم بعده ، ولا يحتاج اعتبار حكمه إلى رضا المتخاصمين فينبغي أن يبحث في أنّه هل لهما قبل الحكم الرجوع عن التحكيم أم لا ؟ أي أنّه إذا شرع فيه وقبل أن يكمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إكماله ؟ قال في المبسوط : " قال بعضهم له الامتناع ، لأنّه امتنع قبل حكمه ، وقال الآخرون ليس له الامتناع كالحاكم ولأنّه يفضي إلى أن لا يصحّ هذا فإنّه متى علم أحدهما أنّه يحكم بما لا يؤثّره امتنع وانصرف . " ( 1 ) أقول : الحقّ والانصاف أنّه إن كان الحكم في مقام الإصدار ووصل التحكيم إلى مرتبته ، وإن لم يُصدره ، فمقتضى ما قلناه في الدليل العقلي السابق أنّه ليس لهما الامتناع ، وإن كان في مقدّمة الحكم ولم يصل إلى مرتبة إصداره ، فإنّ لهما الامتناع ؛ إن توافقا عليه ولكن ليس لأحدهما الامتناع ؛ لأنّ مقتضى رجوعهما إلى المحكّم الالتزام به ، فتشمله أدلّة لزوم الوفاء . المسألة الثالثة : هل يجب أن تعتبر شرائط القاضي المنصوب لقاضي التحكيم ؟ في المسألة قولان : أحدهما ؛ ما قاله المصنّف ( رحمه الله ) من أنّه : " ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام " ( 2 ) كما قال به جمع من الفقهاء كالشيخ الطوسي ( 3 ) والشهيد الأوّل ( 4 ) والعلاّمة ( 5 ) والمحقّق الأردبيلي ( 6 ) والفاضل السيوري ( رحمهم الله ) ( 7 ) بل ادّعي

--> 1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 165 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 . 3 - المبسوط ، ج 8 ، ص 164 . 4 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 66 . 5 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 419 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 3 . 6 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 17 . 7 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 238 .